أفاد كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الرازي للأمراض النفسية كمال بن رحال، بأن إدارة المستشفى أودعت الأسبوع المنقضي شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في “التشهير والإساءة والثلب، ونسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين”، ضدّ عدد من المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” وبعض الناشطين على تطبيق “التيك توك”، وكل من سيكشف عنه البحث.
تصعيد خطير
وأوضح أن هذه الخطوة القانونية، تأتي “بعد تصعيد خطير لحملة تشويه وتشهير واشاعات، مست أكبر وأعرق المؤسسات الصحية بتونس الهرم الصحي التاريخي المحدث منذ سنة 1924، والأول من نوعه في اختصاص الأمراض النفسية والعقلية، ومن كافة العاملين به من إطار طبي وشبه طبي واداريين وعملة، باتهامهم بتهم خطيرة تجردهم من الأخلاقيات المهنية والإنسانية، وتنسب لهم أمورا وأفعالا غير صحيحة ولا تمت الى الواقع بصلة، وهو ما أثر على معنويات العاملين بالمؤسسة”، وفق قوله.
شغورات دون تعويض
وقال إن المؤسسة تضم حوالي 620 سريرا (بمعدل 325 مريضا مقيما في اليوم)، يشرف على خدماتهم 240 ممرضا ومساعد ممرض موزعين بين الأقسام، بمعدل ممرض لأكثر من 7 مرضى، وأضاف ان المؤسسة تعاني شغورات خاصة مع الإحالة السنوية لأعوان وعملة وغيرهم على التقاعد دون تعويضهم ودون انتدابات جديدة، وهو ما اثّر على الخدمات بها، واعتبر أن مرافقة المرضى (ذوي احتياجات خاصة) وتأمينهم وخاصة الذكور منهم تصعُب على الممرضات بمفردهن (86 بالمائة إناث)، فضلا عن تقدم سن اغلب العملة البالغ عددهم 180 عاملا وعاملة (أكثر من 60 بالمائة)، مشيرا إلى وجود 80 طبيبا وطبيبة و65 إداريا وشبه إداري.
أخطاء ونقائص
وأضاف ان “كل عمل بشري قد لا يخلو من الأخطاء او النقائص، والتي تعود الى عدة عوامل منها ما يتعلق بالمؤسسة و الإمكانيات التي وضعت لها، وان أي تجاوز قد حصل او يحصل تحمل المسؤولية فيه إداريا وقضائيا لمرتكبه بكل حياد وشفافية من قبل إدارة المستشفى”، وفق تقديره.
ويذكر ان المستشفى قدم حوالي 149 ألف عيادة خارجية للمرضى منذ بداية سنة 2024 وإلى غاية نهاية أكتوبر 2024، كما أقام به 6745 مريضا، وقد شهد في السنوات الأخيرة تنويعا في خدماته وتهيئة مشاريع جديدة به على غرار إحداث وحدة ”تانيت” لعلاج النساء ضحايا الإدمان، وتجديد قسم الاسنان وتطويره وتهيئة قسم الطب النفسي الشرعي بتوسعة طاقة استيعابه بـ 25 سريرا إضافيا والتي ستدخل حيز الاستغلال قريبا لاستقبال المزيد من المرضى من فاقدي الأهلية القانونية، وفق ذات المصدر.
وات
