حقّقت شركة فسفاط قفصة في سنة 2022 مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار, في مؤشر على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, والعودة إلى الأسواق العالمية بعد إستئناف عمليّات تصدير الفسفاط التجاري.
لاول مرة منذ 2011
وإستنادا إلى معطيات من شركة فسفاط قفصة فإن هذه الشركة المُختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط قد سجّلت ولأول مرّة منذ سنة 2011 مرابيح صافية بحجم 453 مليون دينار, إذ وبإستثناء سنة 2021 التي حصدت فيها الشركة مرابيح بقيمة 47 مليون دينار, فإنّ الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة بلغت مثلا في سنة 2021 نحو 293 مليون دينار.
عودة التصدير
وأمكن بلوغ هذه المرابيح بعد أن تمكنت شركة فسفاط قفصة طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية, بعد أن إنقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة, لفترة 10 سنوات متتالية بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة تسويق الفسفاط للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.
تحسين نسق الانتاج
كما تحسّن في سنة 2022 نسق إمداد حرفاء شركة فسفاط قفصة من بين مُصنّعي الأسمدة الكيميائية, وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة, بمادّة الفسفاط التجاري حيث بلغت مبيعات الفسفاط للحرفاء المحلّيين 3 فاصل 5 مليون طنّ.
اصلاحات وتدابير
وتوقّع مصدر مسؤول بهذه الشركة أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير من أجل تقوية القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركة, مشيرا إلى أن أبرز هذه التدابير تهمّ دعم الإستثمارات لتقوية الإنتاج ولدعم النقل الداخلي للشركة بما يُحسّن من نسق تزويد مغاسل شركة فسفاط قفصة بالفسفاط الخام إنطلاقا من مقاطع الإستخراج.
وتهمّ هذه التدابير كذلك الرّفع من نسق الفسفاط التجاري نحو الموانىء ونحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بواسطة خطوط السكّة الحديدية.
