اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد بدبي، أن من بين الرهانات العاجلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديد الوسائل الكفيلة بدعم قدرة المالية العمومية على الصمود من أجل الاضطلاع بدورها في حماية الشعوب والاقتصادات والمناخ.
وأكدت في كلمة ألقتها لدى افتتاحها الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية الملتئم تحت عنوان ”الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص”، على أهمية مراجعة السياسة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين بلدان المنطقة لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار وتأثير التغيرات المناخية .
ويشارك في هذا المنتدى الذي يسبق القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي من 13 إلى 15 فيفري 2023 وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية ومن بينهم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي. ويتراس الوفد التونسي المشارك في هذه القمة العالمية، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
واعتبرت جورجيفا أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة مسألة الديون في بعض بلدان المنطقة وخاصة تلك التي تعجز فيها السلط الوطنية على معالجتها بمفردها.
ولفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع تراجع نسق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.4 بالمائة سنة 2022 إلى 3.2 بالمائة سنة 2023 ليصل إلى 3.5 بالمائة في سنة 2024.
ومن المتوقع، وفق مسؤولة صندوق النقد الدولي، أن تتجاوز نسبة التضخم في المنطقة 10 بالمائة للسنة الرابعة على التوالي وهي تفوق بذلك معدل المتوسط العالمي.
وبيّنت أن تداعيات ارتفاع نسبة التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والمنخفضة الدخل في المنطقة تنعكس على ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض أسعار الصرف، متوقعة أن يتراجع التضخم تدريجيا مع استقرار أسعار المواد الأولية من خلال تشديد السياسة النقدية والمالية العمومية واستمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
المصدر: وات
