علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين قررت الجمعة التخلي عن ملف جمعية تُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بتونس لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
تمويلات بالمليارات
وبتعهيد من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، باشر أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم بخصوص حصول إحدى الجمعيات الناشطة بولاية مدنين على تحويلات مالية من دول وسفارات أجنبية بين سنتي 2019 و2023 ناهزت المليون ونصف المليون دينارا.
وبينت الأبحاث المجرة في ذات الملف أن مآل تلك التحويلات غير مبرر خصوصا مع توفر شبهات حول توطين المهاجرين الأفارقة بالتراب التونسي.
إيقافات
وبتقدم الأبحاث تقرر الاحتفاظ برئيس الجمعية والكاتبة العامة وأمينة المال و إطارين بأحد الفروع البنكية بولاية مدنين، حيث وُجهت اليهم شبهات تتعلق بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة وتكوين وفاق بغاية الاتجار بالبشر وتوطين المهاجرين الأفارقة على التراب التونسي.
وبإحالة الأبحاث على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
أحمد التونسي
