قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، اليوم الأحد 12 مارس 2023 إنّ إلغاء الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب أمر غير مُمكن، موضّحا أنّ “الكتل ليست تُهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل مجلس النواب، وكي لا تعمّ الفوضى، كمّا أنّ لها أساس دستوري”.
وشدّد الأستاذ أمين محفوظ على أنّ الديمقراطية تقوم على المساءلة، وهو ما نصّ عليه دستور 2022، بيدا أنّ رئيس الدولة لا يُساءل، مشيرا إلى أنّ “النظام الديمقراطي هو الحلّ الأمثل، كما أنّ التسلّط لا يقضي على الفساد بل يُضاعفه”.
وقال: “وين فما قانون… وين فما فساد، لأنّ المنع يُولّد الرغبة”، مضيفا: “لا أتصوّر أنّ قيس سعيّد يُساند توجّهات غير ديمقراطية… أنا أنزّهه، لكن ربّما له نيّة تطهير البلاد من الفساد ثمّ الذهاب إلى الديمقراطية”.
وتابع أمين محفوظ: “تونس بعد 2011 دخلت مرحلة جديدة وهي الانتقال الديمقراطي، والتي تضمّنت بعض المكاسب وعديد الخيبات. وأضاف قائلا: “في العشرية الفارطة لم يكن هناك إيمان راسخ بأن تكون تونس دولة ديمقراطية، فالطبقة السياسية آنذاك لم يكن هدفها الديمقراطية، بل كانت تسعى للسيطرة على السلطة”.
ثورة ثانية
أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اعتبر في تصريح لموزاييك أنّ “25 جويلية هو ثورة ثانية، مضيفا أنّ الإطار القانوني وقتها كان عاجزا على تقديم حلول للمشاكل الموجودة، وهو ما استدعى قانونا جديدا، إلاّ أنّ مسار دستور 2022 لم ينته إلى إرساء نظام ديمقراطي بل انتهى إلى نظام ديكتاتوري”، على حدّ قوله.
وختم محفوظ: “عديد الأطراف ساندوا مسار 25 جويلية، ثمّ نسوا ذلك… ومن يقول أنّ رئيس الدولة حرّ غير صحيح، لأنّ الأمر عدد 117 يلزمه بعدم المسّ من مكتسبات حقوق الإنسان بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.”
