في تصريح إعلامي أدلى به اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن إنّ سنة 2023 كانت صعبة بالنّسبة لتونس بكل المقاييس، اقتصاديا وسياسيا ودوليا.
كما أشار كذلك إلى أنّ سنة 2023 كانت أيضا إيجابية على مستوى المالية العمومية حيث نجحت تونس في تسديد ديونها وأثبتت أنها قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية بفضل مواردها الداخلية.
وقال محسن حسن إنّ إمكانيات الدولة توجهت لسداد الدين الخارجي لكن في المقابل لم يقع توفير ما يكفي من العملة الأجنبية لتوريد حاجيات التونسيين من الحبوب والوقود والزيت على سبيل المثال.
وشدّد على ضرورة أنّ تتمكن الدولة من المحافظة على سمعة تونس من خلال الإيفاء بالتعهدات الخارجية سواء تجاه الدائنين أو المزودين.
لا تحفيز للاقتصاد
واعتبر وزير التجارة الأسبق أنّ سنة 2024 قد تكون أصعب من سابقتها لهذا يجب إيجاد حلول للإيفاء بالتعهدات وتوفير الحاجيات اعتبارا لأنّ تونس ليس لديها فقط التزامات خارجية بل هناك الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة لحماية الفئات ضعيفة الدخل.
وبيّن أنّ التعويل على الذات شعار جيد لكن تطبيقه على أرض الواقع من خلال إجراءات ورؤية مازالت غير واضحة والدليل ما تضمنه قانون المالية لسنة 2024 الذي لم يتضمّن أي إجراءات لتحفيز الاقتصاد.
ليست “ميزانية تقشّف”
من جهة أخرى، أشار محسن حسن إلى أن ميزانية 2024 ارتفعت بـ9.3% مقارنة بالسنة الماضية وبالتالي لا يمكن التحدث عن “ميزانة تقشف”، مؤكدا غياب الرؤية وعدم القدرة على اتخاذ قرارات جريئة لتشجيع بعض القطاعات التي توفر للدولة العملة الصعبة والتي كانت سببا في إنقاذ ميزانية 2023.
