عاد ملف وفاء تونس بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين الدوليين الى الواجهة مع وصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى مرحلة من الجمود ليفضى إلى قراءات متعددة للمحللين الاقتصاديين تصب في خانة التحذير من التخلف عن السداد..
لكن وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، يرى أن تونس ستسدد ديونها ولو أدت العملية الى هبوط احتياطي النقد الأجنبي الى 60 يوما.
فشل كل المحاولات
وفشلت محاولات تونس وصندوق النقد الدولي في تقريب وجهات النظر بينهما بشأن الاتفاق المالي المعلق بقيمة 9ر1 مليار دولار على 48 شهرا الذي تسعى تونس الى اقتلاعه من الصندوق من خلال برنامج إصلاحات حكومي وحصل على موافقة خبراء الصندوق مع نهاية 2022 خاصة وأن السلطات التونسية تعتبر ان تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالدعم قد تفضي الى احتقان اجتماعي لا سيما في ظل ارتفاع التضخم وحالة الجفاف.
وتستعرض وكالة تونس إفريقيا للأنباء في هذا المقال أهم العناصر، التي قيّم على اساسها محسن حسن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية خاصة وأن خدمة الدين متوسط وطويل المدى، وفق البيانات الرسمية الصادرة بتقرير ميزانية الدولة لسنة 2023، سترتفع بنسبة 9ر46 بالمائة الى ما يعادل 6ر7 مليار دينار لتبلغ العام الجاري 1ر21 مليار دينار مقابل 3ر14 مليار دينار سنة 2022.
علاقة مع الصندوق
السداد مقابل المخاطر يقرّ محسن حسن، أن السوق المالية العالمية تأثرت، مؤخرا، ببعض تصريحات رئيس الدولة، قيس سعيّد، في ما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتاخر الاتفاق معه وبتراجع الترقيم السيادي لتونس ، بيد أن الحديث عن عدم قدرة البلاد، رغم الازمة الخارجية والداخلية الخانقة، على الإيفاء بتعهداتها الخارجية وخاصة عدم قدرتها على السداد، “مبالغ فيه بشكل كبير”.
ستسدّد
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تتمكن تونس ستتمكن من سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي ولو في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكنها ستنهي السنة 2023 برصيد من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 60 يوم توريد.
علما وأن المستوى لم ينزل دون مستوى 93 يوما منذ مطلع العام الجاري مستفيدا من تحسن التحويلات الخارجية وكذلك بعض القطاعات التصديرية. ويشدّد حسن ان تونس ستفي بتعهداتها الخارجية لسنة 2023 على الرغم من الوضع الصعب…
