قال المحامي نعمان مزيد اليوم الاربعاء إن قرار رئيس الجمهورية الخاصّ بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية “إيجابي جدا”، معبرا عن أمله أن يكون التنقيح بالتشاور مع رجال القانون لتحديد أركان الجريمة، ومبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، ومراعاة القواعد القانونية الجزائية العامة لتقليص الضغط على المسؤولين
ووصف مزيد هذا الفصل بـ”المحرقة”، لافتا إلى أنه ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية، مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
وأضاف المحامي نعمان مزيد إلى أن هذا الفصل دفع بالعديد من المسؤولين إلى عدم الاجتهاد خوفا من الوقوع في أخطاء والدخول إلى السجن، مشيرا إلى أن التتبعات بناء عليه ضد المسؤولين لا تسقط إلا بعد 10 سنوات.
