دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، من واشنطن إلى “مراجعة المقاربات التي يعتمدها حاليا صندوق النقد الدولي، من أجل مراعاة أفضل لتنوع وتعقيد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجابهها الدول الأعضاء وتكييف آليات تدخل الصندوق مع السياق المحدد لكل دولة من هذه الدول”، وفق بلاغ صادر، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، عن البنك المركزي.
وأكد النوري، في السياق نفسه، أن “أفضل السياسات الاقتصادية هي تلك التي تأخذ بعين الاعتبار الوقائع المحلية”، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، والذي ضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
ويتنزل هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.
وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية “التقييم الذاتي المستمر لصندوق النقد الدولي” من أجل “استعادة ثقة الدول الأعضاء فيه واستخلاص الدروس من تجارب الماضي”، مذكرا بـ”الآثار السلبية لبعض الإجراءات التقشفية المفروضة، والتّي أدّت في كثير من الأحيان إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي في عديد الدول وإطلاق شرارة التوترات الاجتماعية”.
من ناحية أخرى، أشار محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، إلى التحديات والديناميكية الجديدة، التّي تواجه العالم اليوم، على غرار تغيّر المناخ والتغيّرات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم المساواة، مطالبا بإتباع نهج أكثر مرونة ومختلف من قبل صندوق النقد الدولي.
وشدد النوري على وجوب دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضمن برامج الصندوق لضمان إصلاحات من شأنها تعزيز النمو المرن والشامل والعادل والمستديم.
وكان محافظ البنك المركزي قد عقد يومي 23 و24 أكتوبر 2024 سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الأسواق المالية الدولية استعرض خلالها تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، مذكرا بالمزايا النسبية، التّي تتمتع بها تونس، لحثهم على “الإمان في مستقبل البلاد”.
وأكد، في هذا الصدد، أن الاقتصاد التونسي قد أثبت صلابته تبعا لنجاح تونس في المحافظة على توازناتها الخارجية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي وتراجع التضخم، فضلا عن قدرته المتجددة على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية، رغم التحديات، التّي تواجهها البلاد، وذلك بفضل الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة والسياسة الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.
