خصّص مجلس وزاري مضيّق انتظم مساء، الإثنين، للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات المالية مع الخارج.
وتقرر برمجة جلسة عمل وزارية ثانية للموافقة على مشروع مجلّة الصرف بعد التعديل، ليتم برمجته في مجلس الوزراء في أقرب الآجال، ومن ثمة تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وأكّد رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، لدى إشرافه على أشغال الجلسة أن مشروع مجلّة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار مهام وزارة المالية، التي تعمل بإشعارات الصرف ومهام البنك المركزي التونسي.
مسار تشاركي
وقدمت وزيرة المالية، سهام البوغديري، بالمناسبة، عرضا بخصوص مشروع مجلة الصرف الجديدة. وبيّنت المسار التشاركي، الذّي اعتمد لصياغة هذا المشروع، خصوصا، مراجعة مفهوم الاقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وحضر المجلس الوزاري المضيّق، إلى جانب وزيرة المالية، محافظ البنك المركزي وكل من وزيرة العدل ووزيرة الاقتصاد والتخطيط ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير السياحة.
وات
