طالبت وزارة المالية في بلاغ صادر عنها اليوم الأحد 17 مارس 2024، بضرورة التحري والتثبت على اثر نشر موقع صحيفة إلكترونية مختصّة في الشأن الاقتصادي وثيقة حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف، والتي تمّ تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي..
وقد اتضح أن هذه النسخة المنشورة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024.
واستنكرت الوزارة “هذه الممارسات”، معتبرة أنّها ”مغالطة للرأي العام في واحدة من أهم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية »، حسب بلاغ صادر عنها.
ودعت وزارة المالية في بلاغها، إلى ضرورة مزيد التحري، وتفادي نشر معطيات زائفة.
