يتساءل آلاف التجار وأصحاب الشركات الذين مازال بحوزتهم آلاف الشيكات القديمة المؤجلة الدفع، والتي سينتهي مفعولها القانوني مع دخول القانون الجديد حيز العمل انطلاقا من يوم 2 فيفري المقبل..
مخاوف ولجوء للبنوك
هذا ويٌبدي عدد كبير من التجار مخاوف من عدم تلقي أموالهم إذا تجاوزوا الأجل المحدد قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ، وهو ما دفعهم إلى إيداع كل الشيكات بالبنوك رغم عدم حلول آجالها…
وتعليقا على هذه الوضعية، كشف رئيس جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص اليوم الاثنين عن خطأ فادح يرتكبه هؤلاء، مؤكدا أن إيداع الشيكات بالبنوك ليس الحل الصحيح في هذه الحالة..
وأضاف حواص بالقول: إنّ الطريقة التي يتصرّف بها الكثيرون في الشيكات المؤجلة الدفع التي بحوزتهم هي طريقة خاطئة ولا تمثّل الطريقة المثلى للحصول على مستحقاتهم.
مشكل مضاعف!
وقال إنّ “العديد من الأشخاص يقومون حاليا بإيداع الشيكات مؤجّلة الدفع وهذا خاطئ لأنّهم سيتسببون في مشاكل لأنفسهم ولأصحاب الصكوك المؤجلة أيضا”.
وأضاف عبد الرزاق حواص بالقول: أن الأجدر في هذه الحالة هو أن يقوم المستفيد من الشيك بالتواصل مع الحريف حول خلاص الدين المتخلد بذمته، وتعويض تلك الشيكات بكمبيالات، وهي الوسيلة الأصلية للدفع المؤجّل لأنّ الصكوك ليست وسيلة دفع مؤجّل”، في حين أن الكمبيالة هي وسيلة الدفع المؤجل القانونية مائة بالمائة.
وأضاف قوله: “لا يمكن تقنين ما هو غير مقنن لأنّ الشيكات أصبحت وسيلة إقراض محمية بعقوبة سالبة للحرية وخرجت البنوك من وظيفتها الأصلية ألا وهي الإقراض، أي تقديم القروض والحلول المالية لحرفائها.
متابعة: أسامة ،ع
