تُعرف الحسابات البنكية المهجورة في تونس بأنها الحسابات التي لم يتم إجراء أي معاملات عليها لفترة معينة، وعادة ما تكون ثلاثة أشهر أو أكثر.
العديد من الحرفاء يشتكون من بعض البنوك التي فرضت رسومًا مجحفة على هذه الحسابات البنكية المنسية بعد أن رفضت إغلاقها إلا بعد دفع رسوم،رغم أن الرصيد صفر..!
في هذا السياق اتصل بي مواطن في حالة غضب واستياء من إحدى البنوك التي طالبته بدفع مبلغ يزيد عن 5000 دينار مقابل غلق حسابه”المنسي”، حيث نسيه منذ سنوات وتركه مفتوحا..
وهنا نؤكد على أن هناك تعسّفا على مستوى عملية التصنيف البنكي حيث يتم اشتراط الخلاص مقابل الحذف، ونشير إلى أن البنوك مازالت تطالب الحرفاء الذين لديهم حسابات مهجورة بدفع أداء المال عبر توجيه عدول تنفيذ لهم، متعللة بأن الفصل 732 جديد من المجلة التجارية لم يكن بمفعول رجعي..!
يشار إلى أن الإجراء القانوني الجديد (قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ) ينص على أنّ غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدّة “يتم بالاتفاق بين البنك والحريف” إلاّ في حال وُجُودِ حساب جاري غير محدد المدة وغير نشط لمُدّة 3 أشهر،وقد ألغى التنقيح ماهو معمول به سابقا والذي يُبقي عديد الحسابات الجارية غير النشطة مفتوحة وتتكبد أصحابها دفع مبالغ مشطة عند التفطن إلى عدم إغلاقها.
المواطن موضوع هذا المقال التمس مني إيصال صوته إلى من يهمه الأمر آملا في إيجاد حل لمعضلته التي أقضت مضجعه..
وها قد..فعلنا..
متابعة: محمد المحسن
