كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن “البنك المركزي لبشار الأسد” نقل نحو 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين عندما كان الرئيس السابق آنذاك مدينا للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولا في روسيا سرا.
نُقص في العملة الأجنبية
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد، في حين كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، نقل أوراقا نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
وتؤكد التحويلات غير العادية من دمشق كيف أصبحت روسيا واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، إذ دفعتها العقوبات الغربية إلى الخروج من النظام المالي.
واتهمت شخصيات معارضة وحكومات غربية نظام الأسد بنهب ثروات سوريا والتحول إلى نشاط غير قانوني لتمويل الحرب وإثراء نفسه، وقد تزامنت شحنات النقد إلى روسيا مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، بما في ذلك مرتزقة مجموعة فاغنر، وشروع عائلة الأسد الممتدة في شراء عقارات فاخرة في موسكو.
ليست مفاجأة
وقال ديفيد شينكر، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى من عام 2019 إلى عام 2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة، بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل بانتظام أموالا خارج البلاد “لتأمين مكاسبه غير المشروعة”.
وأضاف: “سيتعين على النظام إرسال أمواله إلى الخارج في ملاذ آمن، حتى يتمكن من استخدامها لتوفير الحياة الكريمة.. للنظام ودائرته الداخلية”.
شحنات أموال
وتُظهر السجلات التجارية الروسية من شركة إمبورت جينيوس، وهي خدمة بيانات التصدير، أنه في 13 ماي 2019، هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار مرسلة نيابة عن البنك المركزي السوري في مطار فنوكوفو بموسكو.
في فيفري 2019، نقل البنك المركزي نحو 20 مليون يورو من فئة 500 يورو، وفي المجموع، كان ثمة 21 رحلة من مارس 2018 إلى سبتمبر 2019 تحمل قيمة معلنة تزيد على 250 مليون دولار.
وقبل عام 2018، لم تكن ثم مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية، وفقا للسجلات التي تبدأ من عام 2012.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على بيانات البنك المركزي السوري -لم تسمه- قوله إن الاحتياطات الأجنبية كانت “لا شيء تقريبا” بحلول عام 2018، لكن بسبب العقوبات، كان على البنك أن يدفع نقدا، مضيفا أنه اشترى القمح من روسيا ودفع مقابل خدمات طباعة النقود ونفقات “الدفاع”.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي كان يدفع وفقا “لما هو متاح في الخزانة.. عندما يتم تطويق دولة بالكامل وتفرض عليها عقوبات، لا يكون لديها سوى النقد”.
كميات كبيرة من الأموال
وتُظهر السجلات الروسية أن الصادرات المنتظمة من روسيا إلى سوريا، مثل شحنات الورق الآمن والأوراق النقدية السورية الجديدة من شركة الطباعة المملوكة للدولة الروسية جوزناك، وشحنات المكونات العسكرية الروسية البديلة لوزارة الدفاع السورية، أُرسلت في السنوات قبل وبعد نقل كمية كبيرة من الأوراق النقدية إلى موسكو.
ولكن، حسب الصحيفة، لا سجل يشير إلى أن المصرفين الروسيين اللذين تلقيا الأوراق النقدية من دمشق عامي 2018 و2019 استقبلا أي شحنات أخرى من النقود بكميات كبيرة من سوريا أو أي دولة أخرى على مدى فترة 10 سنوات
المصدر: وكالات + الجزيرة
