انعقد اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لقاء أعمال تونسي – تركي بإشراف كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح، ووزير التجارة التركي، السيد عمر بولاط، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس مجلس الأعمال التركي التونسي وسفير تركيا بتونس ورجال أعمال من البلدين.
وقد أكدت السيدة كلثوم بن رجب بهذه المناسبة على أهمية مأسسة منتدى الأعمال والشراكة والعمل على ترسيخه في العلاقات بين البلدين وجعله سنويا ومتابعة مخرجاته ونتائجه حتى لا تبقى مجرد وعود خاصة في ما يتعلق بتجسيم المشاريع الاستثمارية التركية في تونس والشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين بما يحقق التوازن على مستوى الميزان التجاري.
كما بينت الوزيرة أن تكثيف اللقاءات بين رجال أعمال البلدين يمكن أن تمثل نقطة تحول لوضع مقاربة جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومستقبل أفضل للعلاقات التونسية التركية من خلال استغلال الإمكانيات والفرص المتوفرة بالبلدين وخاصة في علاقة بالفضاء الإفريقي والأورومتوسطي.
ودعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى تكثيف الاستثمار التركي في تونس والدخول في شراكات بين المؤسسات التونسية والتركية خاصة في القطاعات ذات الأولوية على غرار الحديد والصلب، والنسيج والملابس، لاسيما صناعة الخيوط والقماش وتثمين الجلود والصناعات الغذائية، فضلا عن صناعة الألواح الخشبية والمراكب السياحية….
كما دعت المتعاملين الاقتصاديّين ومسالك التوزيع في تركيا للتزود أكثر فأكثر بالمنتوجات التونسية قصد تجاوز الواقع الحالي للميزان التجاري بين بلدينا.
وأشادت بالدور الهام الذي يجب أن يضطلع به مجلس الأعمال التونسي – التركي المشترك لمتابعة نتائج وتوصيات الوزراء وترجمتها إلى نتائج ملموسة وذات أثر مباشر على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
من جانبه، بين السيد عمر بولاط أن تونس تعتبر شريك مهم لتركيا فهي توفر فرص آمنة وقاعدة ملائمة للاستثمار باعتبارها بوابة للسوق الأفريقية والأوروبية تمكن من التوجه بصفة مشتركة إلى خاصة نحو السوق الأفريقية.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد سمير ماجول، على أهمية تطوير الإطار التشريعي لتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل والتوجه نحو القطاعات المستقبلية دون إهمال القطاعات التقليدية، وخاصة الصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات بصفة عامة.
