باشرت النيابة العامة الليبية تحقيقات موسعة في سلسلة من الأحداث الأمنية والحقوقية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال شهر ماي الجاري.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية وفاة عدد من السجناء داخل مؤسسة “الجديدة”” للإصلاح والتأهيل، وسط تقارير متضاربة أفادت بحدوث إطلاق نار داخل السجن أثناء اضطرابات عنيفة شهدتها المدينة.
لجنتا تحقيق
وأكد مكتب النائب العام، في بيان صدر فجر اليوم الجمعة 30 ماي 2025، أن المستشار الصديق الصور، أصدر قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين للتحقيق في ملابسات تلك الوقائع.
الأولى تتولى النظر في التبليغات والشكاوى المقدمة ضد منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، والوحدات الأمنية التابعة لهما، في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال العمليات الأمنية.
بينما تختص اللجنة الثانية بالتحقيق في حالات الوفاة التي طالت نزلاء بمؤسسات الإصلاح، وكذلك الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن، والسرقات التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة خلال الاشتباكات.
وتتولى اللجنتان استلام الشكاوى والتقارير من الجهات الضبطية المختصة، حيث بدأت بالفعل التحقيق في عدد من الوقائع التي سبق للنيابة أن باشرت فيها إجراءات جنائية.
وشملت التحقيقات سماع إفادات مجني عليهم وشهود، وإجراء معاينات ميدانية، وإحالة بعض الملفات إلى جهات الخبرة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش واستجواب عدد من المتهمين.
وفي سياق متصل، دعت النيابة العامة كل من يملك أدلة أو شهادات تتعلق بالانتهاكات أو الجرائم التي وقعت خلال هذه الفترة إلى التقدم بها، حيث خصص مقر لجنة التحقيق في الشكاوى ضد جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار داخل نيابة جنوب طرابلس بمنطقة الفلاح، بينما تتخذ لجنة التحقيق في الوفيات والانتهاكات المصاحبة للاشتباكات والمظاهرات من نيابة شمال طرابلس، بمجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي، مقرا لها.
اشتباكات ومواجهات
وتأتي هذه الإجراءات عقب مقتل عبد الغني الككلي، الملقب بـ”غنيوة”، قائد جهاز دعم الاستقرار السابق، في اشتباكات دارت يوم 12 ماي مع قوات اللواء 444 “قتال”، لتتسع بعدها دائرة المواجهات المسلحة وتشمل اشتباكات عنيفة بين اللواء ذاته وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، عقب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بحل جهاز دعم الاستقرار.
غضب شعبي
هذه المواجهات خلّفت عددا من القتلى وأضرارا جسيمة، وأثارت موجة غضب شعبي ترجمتها احتجاجات واسعة في طرابلس ومدن أخرى، طالبت بإسقاط الأجسام الحاكمة والتمهيد لمرحلة انتخابية شاملة.
