عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نوّاب الشّعب وذوي الإعاقة جلسة يوم أمس الخميس 21 ديسمبر 2023 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 54/2023 المتعلق ببروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية.
وفي مستهل الجلسة تولّت المديرة العامة للتعاون الدولي بالوزارة تقديم الاتفاقية ووضعها في إطارها. وأوضحت أنها تتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى تونس سيتم بمقتضاها توزيع بعض الأطباء الصينيين على عدد من المستشفيات الجهوية بكل من ولايات جندوبة وسيدي بوزيد وقفصة، وبمركز التكوين المختص في طب الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى الذي ساهمت جمهورية الصين في تأسيسه سنة 1994، وهو أول مركز للعلاج بالوخز بالإبر في العالم العربي.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التعاون في المجال الصحي بين تونس والصين يعود إلى سنة 1973، مضيفة أن البرامج المنجزة طيلة السنوات الماضية مكنت من تبادل الخبرات ذات الصلة بين البلدين ومن توفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحية بالمناطق الداخلية.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى ضرورة القیام بتقییم شامل لمدى نجاعة عمل الفرق الطبیة الصینیة بتونس، خاصة أمام العائق اللغوي الذي يطرح إشكالية جدية في التواصل بین الأطباء الصینیین والإطار الطبي وشبه الطبي التونسي ومع المرضى باعتبار أن التواصل بين المريض والطبيب ركن أساسي في عملية التشخيص .
كما طالب بعض المتدخلين بتوضيح إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالحدّ من هجرة الأطباء والكفاءات التونسية وإيجاد حلول تحدّ من عزوف الإطار الطبي وشبه الطبي عن العمل في المناطق الداخلية، باعتبار أن اللجوء المتواصل إلى مثل هذه الاتفاقيات لا يعتبر حلا لهذه المعضلة. وتساءلوا في ذات السياق عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه الفرق حسب الولايات.
كما أوصى أعضاء اللجنة بضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاقية عند تجديدها خاصة فيما يتعلق بتوقيت عمل الأطباء ونظام العطل المخصص لهم، مقترحين إمكانية أن تشمل الاتفاقية مستقبلا تعزيز التعاون في مجال البحث الطبي والطب التقليدي. وطالبوا أيضا بتمكينهم من معطيات وإحصائيات دقيقة لتقييم مدى نجاعة هذه التجربة، مع الدعوة إلى عقد جلسة عمل مع اللجنة قبل الإمضاء مجددا على البروتوكول بما يدعم التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وفي تفاعلهم مع مختلف التساؤلات أكد ممثلو الوزارة أن بلادنا استقبلت على مدار 50 سنة من التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية 1238 طبيبًا صينيًا ضمن 28 فريقًا تناوبوا على العمل في بلادنا منذ سنة 1973 دون انقطاع.
كما بيّنوا أنه لا علاقة لهذه الاتفاقية بإشكالية هجرة الأطباء التونسيين، وأن الوزارة منكبّة على إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية عامة ومن بينها التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز أطباء الاختصاص للعمل في المناطق الداخلية.
وحول التساؤل المتعلق بالمستشفى الجامعي بصفاقس ومركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس، أوضحوا أن التمويلات تندرج في إطار هبة من الجانب الصيني تشمل البناء والتجهيزات.
كما أكدوا نجاعة تدخلات الفرق الطبية الصينية في معاضدة مجهودات الإطار الطبي التونسي وخاصة في اختصاصات طب النساء والتوليد والتصوير الطبي والوخز بالإبر.
وقررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على مشروع القانون الأساسي المعروض عليها.
