رحّب مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة عقدها اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، بالخطة التي قدمها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة..لكنه قرر الإبقاء على مضمونها سريا.
ووفق ما أعلنه بول مرقص، وزير الإعلام، عقب الجلسة، فإن قائد الجيش سيقدم تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء حول مدى التقدم في تنفيذ الخطة.
انسحاب وزراء
الجلسة، التي انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة والتي حضرها نواف سلام، رئيس الحكومة، شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة فور دخول رودولف هيكل، قائد الجيش، إلى القاعة لعرض الخطة؛ وهم وزراء محسوبون على حزب الله وحركة أمل، ما يعكس استمرار رفض هذا الفريق السياسي لأية خطوات تستهدف سلاح الحزب. وكان الوزراء أنفسهم قد انسحبوا، في غشت الماضي، من جلسة سابقة خُصصت لمناقشة الموضوع ذاته.
حسب مصادر وزارية، فإن الحكومة كانت كلفت الجيش اللبناني، مطلع الشهر الماضي، بإعداد خطة عملية لتجريد حزب الله من سلاحه، على أن تُنفذ بحلول نهاية العام؛ إلا أن تسريبات إعلامية أشارت إلى أن تنفيذ الخطة قد يمتد على فترة خمسة عشر شهرا.
ضغوط أمريكية
وتأتي هذه المبادرة في سياق ضغوط أمريكية متزايدة، ووسط مخاوف محلية من تهديدات إسرائيلية بشن حملة عسكرية جديدة، بعد مواجهة استمرت عاما كاملا بين حزب الله وبين إسرائيل وانتهت في نوفمبر الماضي باتفاق وقف إطلاق نار رعته الولايات المتحدة.
وفيما تُصر الحكومة على التزامها الكامل بتطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ووقف الأعمال الحربية مع إسرائيل، يرفض حزب الله هذه الخطوة، معتبرا أنها تمس “بسلاح المقاومة”.
ودعت الكتلة البرلمانية للحزب السلطات اللبنانية إلى “التراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني”، في إشارة إلى ما تعتبره خرقا للتوازنات السياسية والطائفية.
