تتحمل تونس كلفة اقتصادية سنوية لزهاء 50 ألف مهاجر غير شرعي متواجدين بجهة صفاقس بنحو 68 مليون دينار، وفق دراسة حول قياس التأثير الاقتصادي لوجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس.
الصحة والسكن
وحسب الدراسة التي أنجزها المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، فان المبلغ يشمل النفقات المتعلقة بالصحة والسكن والخدمات العامة والصرف الصحي واحتياجات أساسية أخرى.
تفاصيل التكلفة
وتقدر تكلفة الصحة سنويا بـ200 دينار وتكلفة السكن بـ600 دينار (مع تحديد تكلفة السكن الفردي بـ50 دينار شهريا) مع تكاليف الخدمات العامة بـ360 دينارا (مع تحديد تكلفة الخدمات العامة بـ30 دينارا شهريًا لكل فرد) إضافة إلى تكاليف الصرف الصحي والنظافة العامة المقدرة بـ50 دينارا سنويا لكل فرد، وتكاليف أخرى (التعليم، الاندماج) بحوالي 150 دينارا سنويا، حسب معطيات الدراسة .
البيانات المتاحة
وصرّح مراد الحطاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه إذا تمت إضافة الأعباء المتعلقة بالتنمية، المقدرة بحوالي 50 مليون دينار تونسي كميزانية مخصصة سنويا للمنطقة، فإن أعباء وجود المهاجرين غير النظاميين في صفاقس تصل كل عام إلى حدود 70 مليون دينار.
وأوضح الحطّاب أن قياس التداعيات الاقتصادية لوجود المهاجرين غير النظاميين بصفاقس يعتمد على البيانات المتاحة حول النفقات العامة، وتكاليف المهاجرين وتأثيراتهم على القطاعات الرئيسية مثل سوق الشغل والصحة والسكن والتعليم. وقد تم تقدير التكاليف بناء على افتراضات واقعية ومقارنات مع حالات مشابهة في مناطق أخرى.
يشار إلى أن الدراسة أنجزت على هامش الحوارات والنقاشات التي تمت مؤخرا على المستوى الوطني في خصوص تواجد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، والتي كللت بتنظيم يوم دراسي يوم 22 جانفي 2025 بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول “الهجرة غير النظامية في تونس”.
