أكّدت كتلة “لينتصر الشعب” في بيان لها أن ”تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتها في المرحلة المقبلة، معتبرة أنها أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الاقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب”.
ويأتي ذلك إثر صدور بيان عن البرلمان الأوروبي حول الوضع الداخلي لتونس اعتبرته الكتلة تدخّلا في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أنه تضمّن ”مغالطات ”.
وعبرت الكتلة عن رفضها القطعي لبيان البرلمان الأوروبي باعتباره ”تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية”.
كما عبرت عن ”تمسكها بحرية التعبير والتّنظّم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في استقلالية القضاء التونسي”، داعية البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها، معتبرة أن ”معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي”، حسب نص البيان.
