ردّت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الخميس 23 مارس 2023 على ما يتم تداوله منذ أيام حول وسائل المراقبة البصرية بسجن المرناقية، مؤكدة في بلاغ أن إعتماد وسائل المراقبة البصرية يتم في إطار الإحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل…
وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات.
احترام الحقوق
كما أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن عملية الحراسة النظرية بإستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الاحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل اعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية.
بلاغ هيئة السجون…
خلافا لما تم إثارته في الآونة الأخيرة حول وسائل المراقبة البصرية بسجن المرناقية، يهم الهيئة العامة للسجون والإصلاح إنارة الرأي العام بالمعطيات التالية:
إن إعتماد وسائل المراقبة البصرية يتم في إطار الإحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الالتزام به ودون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص المذكور.
كما تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن عملية الحراسة النظرية بإستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الاحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل اعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية، وذلك في نطاق التقيد التام بالقواعد المرجعية المتعلقة بالحماية البصرية وفي إطار الشروط والإجراءات المعمول بها لتركيز وسائل المراقبة البصرية وفي نطاق الإحترام التام والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المجال.
هذا وتشدد الهيئة العامة للسجون والإصلاح على التزامها الكامل بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في أدائها لوظائفها ومهامها، وذلك في إطار مبدأ حياد الإدارة، وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المودعين، كما تجدد دعوتها إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.
