أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه توفرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة مفادها انخراط صاحب محل خدمات إعلامية في ممارسة نشاط التوظيف بالخارج دون رخصة مقابل مبالغ مالية هامة.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية، تمت مداهمة المحل المذكور وحجز جميع التجهيزات الإعلامية. كما تم العثور على عدد هام من النسخ لشهائد علمية، وبطاقات تعريف وطنية، وجوازات سفر، وشهائد عمل مترجمة، وبطاقات تكوين، ورخص سياقة، وشهائد مدرسية، وشهائد ختم تربصات، ووصولات تحويلات بنكية لفائدة صاحب المحل قدرت قيمتها المالية الجملية بحوالي 105 آلاف دينار ومطالب مستوفاة الوثائق.
وباقتياد ذي الشبهة إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه أفاد أنه يمارس النشاط منذ سنتين تقريبا ومنذ مدة اندمج في مجال البحث عن عروض شغل لطالبيها بكامل ولايات الجمهورية مع شركات أجنبية مقابل مبالغ مالية متفاوتة دون الحصول على ترخيص في الغرض.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “الاتجار بالأشخاص وممارسة نشاط التوظيف بالخارج دون رخصة”.
كما حضر المندوب الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة راغبا في تتبعه عدليا من أجل “ممارسة النشاط دون ترخيص”، ولا تزال الأبحاث متواصلة.
