مازالت جريمة قتل الشابة ‘رحمة’ التي جدّت في منطقة عين زغوان القريبة من العاصمة في سنة 2020 تثير التساؤلات، خصوصا وأنها ظلت بمثابة جريمة لغز.. دون أن تتضح ملابساتها وأسبابها وتفاعلاتها..
وقد عادت اليوم هذه القضية الغامضة لتحتل واجهة الأحداث في تونس، خصوصا بعد أن أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن غربية على ذمة الأبحاث في جريمة قتل الشابة رحمة التي تم العثور عليها بعد اختفاء دام 4 أيام، جثة هامدة مرمية داخل قنال على الطريق السريعة تونس ـ المرسى.
تطورات متسارعة
أحدث التطورات في ملف جريمة قتل رحمة، تشير إلى أن قائمة المشتبه بهم توسعت بناء على الأبحاث المجراة لتشمل 31 شخصا، حسب تأكيد الأستاذ الطيب بالصادق القائم بالحق الشخصي في حق عائلة الفتاة.
وأشار المحامي في ذات السياق إلى أن قاضي التحقيق سيتولى القيام باستنطاق بقية المتهمين في الملف وسيصدر قراره على إثر إتمام الاستنطاقات والسماعات والأعمال الاستقرائية في ذات الملف..
الطعن في قرارات الإيداع
وأكد المحامي الطيب بالصادق أن قرار إصدار بطاقات الايداع بالسجن في حق 31 متهما صدرت منذ 2023 من قبل دائرة الاتهام إلا أن محامي المتهمين طعنوا في قرار الدائرة المذكورة أمام محكمة التعقيب.
مشيرا إلى أنه بعد مرور عامين تقرر تأييد قرار دائرة الاتهام ليتولى قاضي التحقيق تطبيق قرار دائرة الاتهام واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مهدي بن غربية.
وفاق إجرامي؟
كما بين بالصادق في تصريح لموزاييك أن التحريات والأعمال الفنية المجراة كشفت تورط عدة أشخاص في جريمة القتل وأنه من المستبعد أن يكون قد ارتكبها شخص واحد فقط مؤكدا أن الجريمة ارتكبها وفاق إجرامي وعصابة واستعملت فيها سيارات .
وبين الأستاذ بالصادق أن مظروفات الملف بينت أن الجريمة تمت بمشاركة عدة أطراف وان التساخير المجراة على الهواتف وايضا فيديوهات كاميرا المراقبة تشير إلى وجود عدد من الأطراف في الملف، وليس شخصا واحدا..
مجموعة تهم
وتابع المحامي الطيب بالصادق أن الضحية ‘رحمة’ كانت تعمل في احدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية موضحا ان التهم الموجهة للمتهمين، تعلقت بتكوين وفاق والانخراط في عصابة قصد الإعتداء على الاملاك والاشخاص والقتل العمد المسبوق والمصحوب بجرائم اخرى والاغتصاب باستعمال العنف والسرقة باستعمال العنف الشديد المتبوع بالموت وتعمد إعدام واخفاء ما ثبتت به الجريمة، بالاضافة إلى تهم أخرى..
والأكيد أن الملف قد يشهد تطورات وتفاعلات أخرى في قادم الأيام، ويبقى القضاء وحده كفيل بكشف حقيقة موت الفتاة رحمة ومن قتلها ولماذا…بعيدا عن الإشاعات والاتهامات المجانية.
متابعة: أسامة .ع
