علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت اليوم الجمعة 12 بطاقة إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين في محاضر مختلفة..
جرائم صرفية ديوانية
مع احالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم صرفية ديوانية ومن اجل جرائم جبائية مناط الفصول 92 و 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد عهدت لإدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي و الوظيفي والمهني وبعد استيفاء جميع الاعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الابحاث، تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.
تتبع مستقل
ويذكر أن جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص موظف عمومي قد افردت بتتبع مستقل كانت موضوع بلاغ اعلامي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تولى بدوره إصدار بطاقات إيداع في حق رجل أعمال وأطراف أخرى وما تزال الأبحاث جارية.
سامي
