علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الأربعاء حجز قضية المحامي عبد العزيز الصيد للمفاوضة على أن يتم التصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري.
وعلّق المحامي الصيد على الشكاية التي قدمتها وزيرة العدل ليلى جفال في حقه بالقول:
تمت إحالته ليس لأني اشتغل بالسياسة أو ارتكبت جريمة في حق حريف “بل تمت إحالتي لأنني قمت بواجبي في الدفاع على أحسن وجه، وقدمت شكاية بعد أن اكتشفت وثيقة مدلسة في قضية معروفة وهو واجبي وأنا متمتع بحصانة المحامي”.
واعتبر الصيد أن القانون يحمي المحامي في ممارسة حق الدفاع داعيا إلى القطع مع نهج هرسلة المحامين.
سامي
