تنتظر إدارات البنوك التونسية صدور أمر حكومي بغاية تنظيم العلاقات بينها وبين حرفائها من خلال تحديد سقف للعمولات المصرفية في خصوص الخدمات المُقدمة، والتي أثارت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد أن اعتبرها الحرفاء مُشطة جدا وغير متناسقة مع الخدمات المقدّمة..
خدمات مجانية
ومن المنتظر أن يشمل هذا الأمر بالتفصيل كل الخدمات البنكية المقدمة للعموم، ومن بينها خدمات مثل فتح الحسابات والمعاملات الأساسية التي قد تصبح مجانية…
رغم أهمية هذه الخطوة، تواجه البنوك تحديات في التكيف مع التغييرات الجديدة. فبينما تعتبر العمولات مصدراً رئيسياً للدخل، سيكون على البنوك إعادة هيكلة نماذجها المالية، من جانب آخر، يعبر الحرفاء عن ارتياحهم لهذا التوجه الذي يعزز الشفافية ويحد من التكاليف.
تنظيم العلاقة
وقد تسهم هذه الإجراءات في تحسين العلاقة بين البنوك و الحرفاء وزيادة الثقة في النظام المصرفي. تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الحسابات واحتياجات البنوك.
ومع ذلك، يتطلب الأمر تعاوناً بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ سلس وفعال. في النهاية، يمثل تحديد العمولات المصرفية خطوة نحو تحسين النظام المالي في تونس. ومع وجود تحديات، تبقى هذه الخطوة أملاً في تحقيق عدالة مالية أكبر.
سامي
