أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الثلاثاء عن نيّة الوزارة إحداث محاكم متخصصة في المجال التجاري والبنكي والجبائي، بالاضافة إلى تكوين القضاة في مجال الأعمال في ظل النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية.
وبينت وزيرة العدل أن عدد القضاة في تونس في حدود 2560 قاضي موزعين على كافة المحاكم في كل الجهات.
قانون الشيكات
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أنها تملك مبرّرات بخصوص طول المدة الزمنية للتداول حول الفصل 411 ـ قانون الشيكات ـ لأنه لن يتم تنقيح مسألة العقوبة فحسب بل سيتم إصدار تصوّر كامل في شأن الشيك.
وبيّنت الوزيرة أنه خلافا لما يتم تداوله حول عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد والحديث عن وجود 7 آلاف سجين، فإن العدد في حدود 427 بين محكومين وموقوفين منهم 189 سجينا موقوفا و238 وقع الحكم عليهم.
سامي
