كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن القطب القضائي المالي تعهّد بفتح الأبحاث اللازمة بخصوص ملف يتعلق بقروض بنكية تقدّر بآلاف ملايين الدنانير غير مستخلصة تحصّل عليها خلال الأعوام الماضية رجال أعمال وأصحاب شركات…
وقد تبيّن لاحقا أن هذه الشركات قد أغلقت أو صدرت في شأنها قرارات قضائية بالتفليس بسبب توقّفها عن الدفع…
وحسب معطيات أولية في الملف فإن بنكين عموميّين يعانيان من صعوبات مالية على مستوى توفر السيولة لديهما، سلّما خلال الأعوام الماضية قروضا بنكية هامة الى رجال أعمال وأصحاب شركات غير أنه لم يتمّ استخلاص تلك القروض أو جزء هامّ منها ممّا أثّر على مدّخرات البنوك وخاصة البنكين العموميّين من السيولة المالية.
وبيّنت أعمال رقابية نفذتها الجهات المعنية أن قروضا أسندت الى أصحاب شركات تبيّن أنها على وشك الافلاس أوأفلست أو محلّ تسوية قضائية إبّان صرف تلك القروض لفائدتها وتم اغلاق تلك الشركات فترات قصيرة بعد حصول أصحابها على القروض المسندة اليهم…
هذا وقد تتواصل التحقيقات القضائية في الملف من أجل التوصل إلى كامل الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق ما أفادت ذات المصادر…
سامي
