في بلاغ أصدرته منذ يومين توجّهت “جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة” بنداءات إلى السلطات المركزية بمختلف هياكلها المتداخلة لتحمل مسؤوليتها و”التدخل العاجل لوضع حدّ لنزيف الاعتداء على الثروة البحرية والسمكية”.
الجمعية أشارت إلى أنّ بحارة الصيد التقليدي بميناء الصيد البحري بالقراطن بجزيرة قرقنة أكّدوا توافد عدد كبير من مراكب الصيد بالكيس، الممنوع قانونا، على السواحل الشمالية لجزر قرقنة وانطلاقها في جرّ قاع البحر في أعماق تتراوح بين المترين والستة أمتار منذ ليلة 6 أكتوبر 2024.
“جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة” دعت إلى تطبيق القانون على المخالفين وحماية البيئة البحرية ومورد رزق الأهالي من الانجراف اليومي.
استنزاف للثّروة البحرية
كما أكدت الجمعية أنها كانت قد راسلت مختلف السلطات المركزية المعنية، بما فيها رئاسة الحكومة، طالبة تدخلهم العاجل لمنع جرائم الصيد بالكيس بالمحمية، وعموم السواحل، وحماية البيئة البحرية من التصحر.
واعتبرت “جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة” ما يحدث في الجزيرة “جريمةً تسببت في انخرام المنظومة البيئية البحرية لجزر قرقنة باستنزاف وإتلاف الثروة البحرية من أسماك ورخويات ونباتات بحرية وبيض الأسماك، ممّا أدى إلى تصحّر قاع البحر وإلحاق أضرار وخسائر مادية جسيمة بإتلاف معدات ووسائل بحارة الصيد التقليدي”.
محمّد كمّون
