علمت الصريح أون لاين أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت مساء اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بامرأة وإطار بالبنك الوطني الفلاحي…
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة في ذات الملف فإن قرار الاحتفاظ بالمظنون فيهما جاء على اثر تحقيقات جارية في شبهة حصول المرأة على قرض من البنك الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، عند الموافقة بالاضافة إلى عدم إرجاعها مبلغ القرض المتحصل عليه..
كما يُشتبه في محاولة التغطية على الملف من خلال عدم إحالته على لجنة النزاعات بالبنك الا بعد ان تقرر فتح أبحاث قضائية بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد قروض من طرف البنك الفلاحي، كما يُشتبه في ضلوع الموظف في عملية التغطية على مسألة القرض..
سامي
