علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفضت اليوم الخميس 21 مارس 2024 الإفراج عن الوزير الأسبق للبيئة شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما الى شهر ماي القادم…
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
وبمواصلة النظر في ملف القضية أحيل المتهمون على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي أيدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق واحالة جملة المتهمين صحبة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب اليهم.
متابعة: سامي
