علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض أمس الجمعة “ضمنيا” مطلب الإفراج المقدم في حق المحامي مهدي زقروبة..
وجاء قرار الرفض الضمني، على اثر مرور أجل أربعة أيام عن تقديم المطلب من قبل فريق الدفاع عن زقروبة دون إصدار قرار صريح في شأنه سواء بالرفض أو الموافقة وهو ما يعتبر “رفضا ضمنيا” للمطلب.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على خلفية ترويج تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة خلاف بين زقروبة وعوني أمن داخل مقر قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة.
سامي
