قامت مؤسّستان مصدّرتان منتصبتان بولاية قبل، بتصدير حوالي 700 طنّ من التمور البيولوجية منذ انطلاق موسم تصدير التمور في شهر أكتوبر الماضي، وإلى غاية شهر ديسمبر الجاري، وفق رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد الكاروس.
وأوضح الكاروس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إنتاج التمور البيولوجية بالولاية تجاوز هذا الموسم 13 ألف طن على مساحة تقدر بـ1575 هكتارا موزعة على 700 منتفع. وأشار إلى تراجع هذا المنتوج مقارنة بالموسم الفارط (16 ألف طن)، لسببين رئيسيين، أولهما تخوف الفلاحين المنتجين للتمور البيولوجية من انتشار آفة عنكبوتة الغبار، وهو ما اضطر بعضهم لاستعمال أنواع من الأدوية الكيمياوية في مداواة عراجين التمور (وهي أدوية محظورة في هذا النمط الفلاحي، مما جعل مستغلاتهم تخرج من الإنتاج البيولوجي) في حين يتمثل السبب الثاني في تراجع المنتوج الإجمالي لصابة التمور بربوع المنطقة بنسبة تناهز 10 في المائة
وفي ذات الإطار، أكد الكاروس أن الفلاحة البيولوجية، تعتبر رافدا من روافد التنمية، نظرا لدورها في تطوير الاقتصاد والنهوض بالفئات الاجتماعية الهشة، علاوة على أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن عبر توفير منتوج صحي وذي جودة عالية وخال من الترسبات.
وأشار إلى أن قطاع التمور البيولوجية، يحتل المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون في الصادرات، وأنّ ولاية قبلي تؤمّن النسبة الأكبر من حيث المنتوج الوطني من هذه التمور بـ70 بالمائة.
كما أبرز المصدر ذاته أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تعمل على النهوض بالإنتاج البيولوجي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بقطاع الفلاحة البيولوجية، والتي تهدف إلى الرفع من عدد المتدخلين في القطاع وتوسيع مساحات الإنتاج مع تيسير عملية التصدر وتنويع وتثمين المنتوج البيولوجي داخل الواحات.
ولفت إلى أن مساحات إنتاج التمور البيولوجية تمسح حاليا بالجهة 1575 هكتارا ويوجد 400 هكتار أخرى في طور المرحلة الانتقالية من الفلاحة العادية إلى النمط البيولوجي، والذ يستمر عادة على امتداد 3 سنوات، لتتم إثرها المصادقة عليها لتدخل في هذا النمط الإنتاجي الخالي من الترسبات.
