كشف النائب في البرلمان يوسف التومي، اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، أن مقترح قانون جديد تقدّم به عدد من النواب يهدف إلى السماح بالطلاق بالتراضي لدى عدل الإشهاد، بدلًا من المرور عبر المحاكم.
الشروط
وأشار التومي الى أن المبادرة التشريعية الموقّعة من قبل 105 نواب، تندرج ضمن مشروع تنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، وتنصّ على أن يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين بمحضر عدل إشهاد، في حال عدم وجود نزاع أو ضرر.
تخفيف الضغط
وأشار النائب إلى أن هذا المقترح يهدف أساسًا إلى تخفيف الضغط على المحاكم، خاصة في ظل العدد الكبير من قضايا الطلاق المعروضة، مؤكدًا أن الطلاق بالتراضي لا يتطلّب تدخلًا قضائيًا طالما أن الأطراف متفاهمة.
كما بيّن يوسف التومي أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأطفال القصر، حيث يمكن في مثل هذه الحالات أن يخضع الاتفاق للمصادقة من قبل قاضي الناحية لضمان حماية حقوق الطفل.
فرص الصُلح
وردًّا على الانتقادات المتعلقة بتقليص فرص الصلح، أوضح التومي أن الجلسات الصلحية يمكن أن تُجرى أيضًا في مكتب عدل الإشهاد، بحضور محامي الطرفين، مما يضمن الإطار القانوني والمرافقة اللازمة..
