يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحا بالترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا، في انتظار المصادقة على هذا الإجراء ضمن الصيغة النهائية للقانون.
ويعود إحداث معلوم السفر إلى الخارج إلى قانون المالية الإضافي المؤرخ في 21 مارس 1984، الذي حدّد قيمته آنذاك بـ 30 دينارا عن كل سفرة، وفق ما ورد بالفصل 13 منه، قبل أن يقع الترفيع فيه لاحقا إلى 60 دينارا.
إعفاءات من دفع معلوم السفر إلى الخارج
وضبط قانون المالية التكميلي لسنة 1984 قائمة بالفئات المعفاة من دفع هذا المعلوم، من بينها أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء الهيئات المماثلة المعتمدون بتونس، والأشخاص المرخّص لهم بأداء فريضة الحج والحاملون لوثيقة سفر الحجيج.
وشملت الإعفاءات أيضا الطيارين والملاحين وأعضاء الطواقم العاملين على متن البواخر والطائرات، عند السفر في إطار نشاطهم المهني، فضلا عن العمال الذين يلتحقون بمراكز عملهم بالخارج للمرة الأولى، وأزواجهم وأبنائهم الذين يصطحبونهم أو يلتحقون بهم، إلى جانب فئات أخرى نصّ عليها الفصل المذكور.
ويُطبّق معلوم السفر على الرحلات المتجهة إلى مختلف بلدان العالم، باستثناء دول المغرب العربي.
وفي حال إقرار الإجراء الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2027، سترتفع قيمة المعلوم إلى 80 دينارا عن كل سفرة إلى الخارج، مقابل 60 دينارا حاليا.
