من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الأيام القادمة مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025، والذي يحتوي عددا كبيرا من الإجراءات الجديدة التي تهم مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد..
هذا ومن المنتظر أن يتضمن أيضا تعديلات على الضريبة على الدخل، وهو إجراء سينعكس على الأجور بالزيادة أو النقصان حسب الشريحة المعنية بهذا الإجراء..حيث ستحظى فئات نشطة سواء في القطاع العام أو الخاص بـ زيادات في الأجور بعد التخفيض في الضرائب على الأجر الشهري الممنوح.
وحسب خبراء ماليين فقد تم تحديد الشريحة الأكثر استفادة من هذه الزيادات في الأجور، وذلك بناء على حسابات مالية تتعلق بنسب الأداء على الأجر الشهري.
حيث ينظم مشروع قانون المالية 2025 جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين في القطاع الخاص والعام من خلال جعلها تصاعدية، حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي…
وحسب المقترح الجديد لتنظيم الضريبة على الدخل فإن الفئة التي يتراوح دخلها السنوي بين 30 ألف دينار و40 ألف دينار، هي التي ستكون الفئة الأكثر استفادة من خلال التمتع بزيادة في الأجر الشهري ستتراوح ما بين 40 دينارا و60 دينارا في الشهر، وذلك بناء على احتساب قاعدة الضريبة على الدخل وفق الجدول الجديد، إذا تم المصادقة عليه دون تعديلات في جلسات مجلس النوّاب.
أما في خصوص الاقتطاع من الأجور، أي بالنقصان من الأجر الشهري، فإن هذا القرار يهم التونسيين الذين يفوق أجرهم السنوي 50 ألف دينار، سيتم الاقتطاع من أجورهم ما يناهز 110 دنانير في الشهر’ وذلك بناء على الجدول الجديد المنظم للضريبة على الدخل.
متابعة: سامي . ح
