تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات جديدة في مجال السكن من خلال الفصل 21 منه، حيث يتم تعويض عبارة اقتناء مسكن أوّل بعبارة اقتناء أو بناء مسكن أوّل وذلك في الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016.
وشرح مشروع القانون أسباب هذا المقترح بضرورة توسيع قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة أراضي صالحة للبناء خاصة في الجهات الداخلية، لا سيما وأنّ 75 بالمائة من تدخّلات برنامج السكن الأول استحوذت عليها ولايات تونس الكبرى.
ويذكر مشروع الميزانية أنّه تم توفير 200 مليون دينار لدعم البرنامج الذي يوفر التمويل الذاتي وقدره 20 بالمائة من قيمة المسكن بنسبة فائض 2 بالمائة ومدة إمهال 5 سنوات دون فائض وقد انتفع 2818 مستفيد منذ إصدار برنامج المسكن بكلفة جملية قيمتها 79.2 مليون دينار.
