تقترح الحكومة الترخيص لوزارة المالية التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم والبالغة 5ر6 مليون دينار على شكل قرض وديون ديوانية لدعم دورها التعديلي والخدماتي.
وأوضحت الحكومة، في بيانات أوردتها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المبلغ يتضمن ديون ديوانية بنحو 5ر4 مليون دينار وقرضا من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار
وأشارت الى ان هذا التخلي، الذي سيعهد الى وزارة المالية، القائم في حق الدولة، لا يمكن ان تكون له اي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات
ويهدف مشروع القرار، وفق ما ورد في الفصل 18 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، الى مساعدة الشركة على القيام بدور تعديلي خدماتي في السوق بعد ان تدهورت وضعيتها المالية وراكمت ديونا في حدود 25ر36 مليون دينار سنة 2022.
وتتوزع هذه الديون الى مبلغ بقيمة 5ر25 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي و4 ملايين دينار على شكل قرض خزينة يعود الى سنة 2017 الى جانب ما قدره 75ر4 ملايين دينار معاليم ديوانية ومبلغ 2 مليون دينار لفائدة صندوق اعادة هيكلة راس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية.
وادت هذه الوضعية بالشركة الى تحقيق نتيجة محاسبية سلبية تقارب 2ر3 مليون دينار سنة 2022 الى جانب خسائر مؤجلة تقارب 40 مليون دينار.
وتعد شركة اللحوم، شركة خفية الاسم وهي منشأة عمومية خاضعة لإشراف وزارة التجارة أحدثت سنة 1961 برأس مال في حدود 3 ملايين دينار يستحوذ ديوان التجارة على قرابة 28ر66 بالمائة منه وتعود نسبة 33ر33 بالمائة الى بلدية تونس.
