علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة في شأن رجل أعمال ينشط في مجال الزيوت ومتّهمين آخرين، وذلك من أجل المضاربة في الزيت المدعم بغاية الاحتكار.
ووُجّهت إلى المُتّهمين تهم تعلقت بالمشاركة في تكوين وفاق للمضاربة غير المشروعة والمشاركة في إقامة شهادة زور نص فيها على أمور حقيقية، وبالتالي فإن المتهمين سيبقون في نفس الوضعية كموقوفين بالسجن على ذمة الأبحاث المتواصلة في القضية، في انتظار محاكمتهم.
أسامة .ع
