نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها السنوي الثامن والعشرين الذي تضمن ملخصا حول نشاطها في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهياكل الرقابية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها.
وتولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إنجاز المتابعة لتقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية حول التصرف في شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية خلال الفترة من 2011 الى 2018.
إخلالات في التصرّف
وتضمن تقرير الهيئة جملة من النقائص والإخلالات في التصرف في الموارد البشرية والمالية أساسا، وأهمها انتدابات مخالفة للقانون ، اذ أشار إلى انتداب 222 عونا خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2017 من بينهم 107 من الاعوان عن طريق الانتداب المباشر دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.
وتم كذلك انتداب 32 عونا في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المعتصمين بحقول د. س . ط (اتفاق بتاريخ 08 جوان 2012 واتفاق بتاريخ 03 جويلية (2012) دون ترخيص رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف.
كما تم انتداب 55 عونا في إطار إدماج عملة المناولة من بينهم 3 أعوان مناولة تمّ تمتيعهم باحتساب فترة الخبرة في العمل طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من الفصل 32 من الاتفاقية المشتركة للمؤسسة، إثر مطالب تقدموا بها للإدارة العامة والحال أن هذه الأحكام لا تشمل إلا الأعوان من صنف الإطارات والتسيير ولا تشمل أعوان التنفيذ.
منح مخالفة للتراتيب
لاحظ التقرير تمتيع الأعوان المحالين على التقاعد خلال السنوات 2018 و2019 و2020 بتعويضات عن الأيام المستحقة كعطلة سنوية بمبالغ هامة بلغت ما قدره 508 ألف دينار بمقتضى اتفاق نقابي بتاريخ 13 مارس 2018 وذلك خلافا للاتفاقية المشتركة للمؤسسة وللمذكرة الداخلية للإدارة العامة التي تجبر الأعوان المحالين على التقاعد على استهلاك كل أيام العطل قبل تاريخ الإحالة ومخالفة التراتيب المتعلقة بالإحالة على التقاعد (الفصل 14 من الأمر عدد 499 لسنة 1974).
ولفت في هذا الصدد الى عدم تقديم الشركة ما يفيد حصول عون على ترخيص من تفقدية الشغل ذات النظر للسماح له بمواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ومخالفة إجراءات الإبقاء بحالة مباشرة بالشركة بعد الإحالة على التقاعد التي تفترض الحصول بصفة مسبقة على موافقة سلطة الإشراف قبل تاريخ الإحالة في حين أن المعني بالأمر واصل العمل مباشرة بعد إحالته على التقاعد وحصوله على كافة مستحقاته.
ارتفاع الديون
وعلى مستوى التصرف المالي والمحاسبي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع رصيد حساب “دائنون متنوعون” من 1750 أ.د سنة 2016 إلى 2689 أ.د سنة 2018، أي بنسبة تقدر ب 54 بالمائة، وهو ما يدل على ارتفاع نسبة الفواتير غير المستخلصة.
كما تم تسجيل انخفاض مستوى النتائج المحققة خلال الفترة 2014-2018 ، اذ تراجعت النتيجة الصافية من 616 أ.د سنة 2014 إلى سالب 26 أ.د سنة 2018، إضافة إلى التأخير في تحديد الوضعية المحاسبية للشركة، حيث تفتقر إدارة الميزانية ومراقبة التصرف إلى المعلومات المحاسبية الدقيقة حول التكاليف والأعباء المتكبدة والتي تعتمد لاحقا في إعداد تقديرات طلب الأموال الشهرية.
كما لاحظ تقرير الهيئة عدم استقرار الكميات المستخرجة من حقل عشتروت خلال الفترة الممتدة بين 2012-2018 وتراجع كمية الإنتاج التي انخفضت إلى معدل سنوي بلغ مليون وثمانمائة ألف برميل خلال السنوات 2014-2018 بعد أن تجاوزت 2 مليون برميل خلال سنتي 2012 و2013 إضافة إلى تسجيل فوارق بين التوقعات والإنجازات تصل أحيانا إلى حدود 23 بالمائة.
وتطرق التقرير، ايضا، الى نقائص على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمزودين، إذ إضافة إلى أنها غير محينة، فهي لا تحتوي على المعلومات الضرورية لتقييم المزودين من حيث القدرة على مدى احترام بنود الصفقة وآجال تنفيذها.
وقد بينت نتائج المتابعة الأولى لهذا التقرير الرقابي، ان شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية تمكنت من تدارك وإصلاح بعض النقائص (نسبة الاصلاح 34 بالمائة).
وحسب تقرير الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، فانه تبعا لنسبة الإنجاز المسجلة، قرر مجلس الهيئة مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي وتقرير التفقد مع دعوة الشركة الى استكمال إجراءات الإصلاح وتدارك النقائص المتبقية ومد الهيئة العليا برزنامة واضحة في ذلك.
