عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر بمناسبة إحيائه للذكرى 72 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد عن رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات، وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب.
وطالب الاتحاد في البيان الصادر عنه اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2024 بسحب المرسوم 54، معتبرا أن التضييق على الحرّيات هو تجسيد لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي، وفق ما ورد في نص البيان.
الحوار الاجتماعي
كما دعا الاتحاد إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح باب مفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمّال وتداركا لتدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدّعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات حسب تعبيره.
وعبّرت منظمة الشغالين في بيانها كذلك عن رفضها لكلّ أشكال التشغيل الهشّ وتسوية وضعيات عشرات الآلاف من الأجراء الذين يعانون من السمسرة باليد العاملة.
دعم المواد الأساسية
من جهة أخرى، عبر الاتحاد عن تمسكه بدعم الدولة للمواد الأساسية باعتباره تدخّلا تعديليا وتكميليا للأجور المتردّية، مشددا على ضرورة تطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي.
المفاوضات الاجتماعية
كما دعا إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين المقدرة الشرائية مع التنصيص على حماية حقوق المتقاعدين.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات اجتماعية تشمل الجانب الترتيبي بمراجعة الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات المشتركة ومحاربة التشغيل الهشّ وغير ذلك من البنود..
سامي
