تأثّرت مرابيح القطاع البنكي بسبب نموّ القروض الضعيف منذ سنة 2022، واستمرار ارتفاع نسبة الفائدة المديرية بالتوازي مع ارتفاع نفقات التسيير، أجور ومصاريف استغلال عامة، وتشديد سياسة البنك المركزي في مجال تخصيص المدّخرات في مخاطر الاقراض، وفقا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ”.
تشديد الإجراءات
وقدّر التقرير، الصادر، الأربعاء المنقضي، تكلفة تخصيص المدّخرات التي يتعيّن على البنوك رصدها للتّوقي من مخاطر الاقتراض بنحو 100 مليون دينار اضافية، وهو ما يؤدي الى تأثير واضح على مردودية المؤسسات البنكية على المدى القصير، بيد أنّه يفسح لها المجال لتكون في وضع افضل لتطبيق المعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالتقارير المالية. وينتظر ان يتم الشروع في العمل بهذه المعايير الدولية بداية من سنة 2026، حسب الوكالة.
وأشارت ‘فيتش’ إلى ان نموّ القروض البنكية في تونس لم يتجاوز 2 بالمائة نهاية سبتمبر 2024 مبرزة ان معايير إسناد هذه القروض من طرف البنوك كانت مرنة في مجابهة الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وظلّت مؤشّرات السّيولة، وفق الوكالة، مقبولة على الرغم من تحديات مناخ نشاط البنوك، إذ أكدت ان للقطاع سيولة كافية للمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية المتزايدة للدولة، مبينة في السياق ذاته، ان نسبة كفاية راس المال على مستوى القطاع ككلّ تقدّر بنحو 14.5 بالمائة في المعدل وذلك في نهاية الثلاثي الثالث من العام الماضي.
الأرباح تتأثر
كما اشارت الوكالة الى ارتفاع مستوى الضريبة على أرباح البنوك إلى حدود 40 بالمائة العام الفارط مقابل 35 بالمائة سابقا والى تحديد السلط المالية لقيمة العمولات الموظفة على خدماتها، وهو ما قد يؤثر على الأرباح لكنه في المقابل لا يؤدي الى تداعيات على مستوى التصنيفات الائتمانية للبنوك. يذكر ان 12 مؤسسة بنكية مدرجة ببورصة تونس حققت خلال النصف الأول من سنة 2024 إجمالي ناتج بنكي صافي في حدود 3502 مليون دينار مسجلة نموا 7ر5 على أساس سنوي .
وارتفع رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة ببورصة تونس إلى قرابة 12 مليار دينار، تستحوذ البنوك على ربع المبلغ تقريبا.
وات
