عبّرت وزارة الشّؤون الثقافية عن استنكارها ورفضها لما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظّمة للمهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت والفنان المصري أحمد سعد – الذين تربطهما بنود عقد اتّفاق مُمضى مسبقا – والتي آلت إلى مستوى التشكّي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان.
واعتبرت الوزارة في بيان نشرته اليوم الاثنين 3 جويلية 2023، أنّ هذه التطورات “من شأنها أن تسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها وتحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة”.
الجمعية تتحّمل المسؤولية
وحمّلت وزارة الشّؤون الثقافية المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظّمة “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف.
وأوضحت الوزارة أنّ هذا الحفل خاصّ ومن تنظيم “جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة” التي سبق وتقدّمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية إلاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا، وفق نصّ البيان.
كيفية خلاص الفنان؟
وكشفت وزارة الشؤون الثقافية أنّه تمّ صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها، مشيرة إلى أنّ لجنة الفنانين الأجانب أسندت رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق المُقدّمة من قبل رئيسة الجمعية.
كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ الحفل أقيم بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة، وهذا الحفل لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ.
تحريات متواصلة
وأكّدت وزارة الشؤون الثقافية أنّها ستُواصل تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل المذكور أعلاه خاصّة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه، مشدّدة على أنّه سيتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التّي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية، وفق ما ورد في البيان.
