صرّح رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، لوسائل الإعلام أن اقتناءات التونسيين من المساكن الاقتصادية تعرف تراجعا كبيرا في ظل ارتفاع الأثمان تحت وطأة الزيادات في أسعار مواد البناء والمحروقات والمخزون العقاري.
وقال شعبان إن تآكل الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفائدة المديرية جعلا شقا واسعا من التونسيين يعجزون عن الحصول على قروض من البنوك بعد دراسة ملفاتهم اعتبارا لأنّهم غير قادرين على السداد.
وبين أن معدل سعر المسكن الاقتصادي يتراوح من 160 إلى 250 ألف دينار مشددا على ضرورة تدخل الدولة لإقرار نسبة فائدة مديرية قارة خاصة بالسكن.
