عبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عن استيائها من مصادقة المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل ولا سيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر ضده.
ودعت النقابات إلى “يوم تعبئة استثنائي” في الأول من ماي، يوم عيد العمال فيما تعهدت المعارضة بمواصلة القتال ضد هذا النص.
مصادقة وغضب!
أثارت مصادقة المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية، استياء المعارضة والنقابات التي تعهدت بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
والجمعة أقر أعضاء المجلس الدستوري إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، ولا سيما البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.
ومن المفترض أن ينهي القرار أزمة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر. لكن اتحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة الرئيس ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.
اف ب
