قررت محكمة الجنح في باريس، اليوم الاثنين، منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان من الترشح للانتخابات بمفعول فوري، وذلك بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
وتتمحور القضية حول ‘عقود وهمية’ اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو معتبرة أن المتهمين “حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب” اليميني.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر الماضي إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتين مع النفاذ قابلتين للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
