تبنّت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع خطّتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدة تصميمها على المضيّ قدماً دون تقديم أيّ تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
وفي ختام الجلسة أكّد وزير العمل أوليفييه دوسوبت عدم التراجع عن رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وهو سبب التحرّك الاحتجاجي.
وأعلن أنّ “التراجع عن هذه النقطة يعني التخلّي عن العودة إلى توازن النظام”.
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 جانفي الجاري، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
واعتبر الرئيس الفرنسي أنه أظهر “انفتاحا” بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما.
وقال ماكرون: “أتمنى أن تقوم الحكومة مع البرلمانيين بتعديل النصّ.”، غير أنه شدد على أن “الحاجات معروفة”، مؤكدا: “أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدما”.
المعارضة تتوعّد
حزب “فرنسا المتمردة” (يسار متطرف) توعّد “بمعارضة قوية” بينما اقترح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف إجراء “استفتاء” باعتباره “المخرج الوحيد”.
وتأمل النقابات من جانبها في رفع مستوى التعبئة. وحذّر الأمين العام لـ”الاتحاد العام للعمل” فيليب مارتينيز قائلا: “نأمل أن يكون تواجدنا في الشارع أقوى في 31 جانفي، مشددا على أنه “حتى ذلك الحين ستكون هناك كل يوم مبادرات في الشركات والدوائر”.
أما زعيم النقابة الإصلاحية لوران بيرجيه فقد دان الأسلوب الذي اختارته الحكومة لدراسة مشروع القانون الذي قدّمته، وقال لقناة “فرانس 5” التلفزيونية: “لا يمكنكم أن تمرروا بهذه الطريقة النص المتعلق بنظام التقاعد في هذا المناخ الاجتماعي المشحون!”
المصدر: وكالة فرانس برس للأنباء
