في تصريح إذاعي أدلت به اليوم الاثنين 13 ماي 2024، أكّدت فاطمة المسدّي، عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس، أن الأموال مازالت تتدفّق على المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.
المسدي قالت إن وزارة المالية أيّدت مشروع قانون الجمعيات وأكّدت على أهميته في الحد من التمويل الأجنبي المشبوه. وأشارت فاطمة المسدّي إلى أن رئاسة الحكومة لم تستجب لمراسلاتهم.
بخصوص الاتفاقيات التي وقّعتها تونس، والمتّصلة بمسألة الهجرة، شدّدت المسدي على أنه “لا توجد اتفاقية دولية رسمية معترف بها بخصوص الهجرة”.
وأوضحت أنّ “مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها مع ميلوني لا تُعتبر رسمية، مضيفة أنّه في صورة عدم التّصويت عليها من قبل مجلس نواب الشعب تبقى اتّفاقية سريّة وليست فاعلة”.
