وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري في موفّى جانفي 2026 فائضا بقيمة 9،1 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 19،9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وقدّرت نسبة تغطية الوردات بالصادرات 125 بالمائة.
تصدير 1،8 ألف طنّ
وقدّرت صادرات منتوجات الصيد البحري إلى موفى جانفي 2026 بحوالي 1،8 ألف طن، بقيمة 45،7 مليون دينار، مقابل 2،3 ألف طن بقيمة 49،7 مليون دينار في موفى جانفي 2025.
وأظهرت المعطيات ذاتها تطوّر أسعار التصدير، بنسبة 22 بالمائة، وقدّر متوسط هذه الأسعار بـ26،1 دينار/للكيلوغرام، في موفى جانفي 2026، مقابل 21،4 دينار في موفى جانفي 2025.
أهمّ الصّادرات
تتمثل أهم الأصناف المصدرة إلى موفى جانفي 2026 في الأسماك (1 ألف طن، أي 55،7 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والقشريات (0،3 ألف طن، 16،1 بالمائة من الكميّات المصدرة)، والمصبرات وشبه المصبرات (0,34 ألف طن، ما يعادل 23،4 بالمائة من الكميّات المصدرة).
أكثر من 20 وجهة
توزعت صادرات منتوجات الصيد البحري باعتبار القيمة على أكثر من 20 وجهة، واحتلّت إيطاليا المرتبة الأولى (35 بالمائة)، تلتها اسبانيا (18 بالمائة)، والجزائر (13 بالمائة)، فكندا (7 بالمائة).
الواردات
بلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى موفّى جانفي 2026 حوالي 6،4 ألف طن، بقيمة 36،6 مليون دينار، مقابل 5،7 ألف طن بقيمة 29،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وسجل متوسط الأسعار عند التوريد ارتفاعا بنسبة 7،8 بالمائة، وقدّر بـ5،7 بالمائة / كيلوغرام. وتوجّه الواردات من منتوجات الصيد البحري إلى التصنيع (82 بالمائة)، وتزويد السوق (14 بالمائة)، والتسمين (4 بالمائة).
