صدر يوم 11 جويلية 2024 حكم ابتدائي ضد شركة البطارية التونسية “أسد” يلزمها بدفع غرامات مالية تناهز 234 مليون دينار، وذلك في إطار إجراءات اتخذتها الديوانة التونسية في ما يتعلق بموضوع البطاريات القديمة، وفق بلاغ صادر يوم أمس الجمعة 19 جويلية 2024 عن هيئة السوق المالية.
وأكدت الشركة، في هذا الصدد، أنها “تمارس نشاطها في إطار المشروعية وبكافة الرخص الإدارية اللازمة”، مضيفة أنها قد قامت باستئناف هذا الحكم.
وأضافت الشّركة أنها لا تزال “واثقة من متانة ملفها من الناحية القانونية من أجل كسب قضيتها”.
